از نگاه قرآن، خانواده، مدرسه محبت و دوستى است.
حقوق خانواده=شاخه ای از حقوق مدنی است وبه مقررات و قواعد شکل گیری تداوم وانحلال خانواده می پردازد.
حقوقی کردن اخلاق بحثی است نو و راهکارهایی متناسب با خود را لازم دارد. پیچیده تر شدن جوامع و روابط افراد، هرگز نمی تواند بشر را از فطریات خویش دور کند…زیرا
عمل ورفتار انسان چه از روی اختیار و چه از روی تکلیف در محیط اطراف تاثیر گذار است و عدم کنترل غرائز و خواستهای نامحدود بشر در میان افراد اجتماع گاهی ممکن است که حتی سلامت جامعه در معرض خطر قرار گیرد. انسان نیاز دارد که گاهی آرامش خاطر را، در اعمال خویش جستجو کند.
ضرورت حقوقی کردن اخلاق
اخلاق میان سه محدوده الهی، فردی و اجتماعی محصور می باشد و علم حقوق نیز به روابط افراد با یکدیگر مرتبط است، برای تداخل اصول اخلاقی در مباحث حقوقی و پرداختن به بحث حقوقی کردن اخلاق، توجه به اخلاق اجتماعی، که از کمالات انسانی در روابط افراد با یکدیگر سخن می گویدـ شایسته است.
با توجه به (مواد 191 و 975 قانون مدنی )«قانونگذار درستی قرار دادها را موکول به رعایت قواعد اخلاقی کرده است اما به نظر می رسد تأثیر آن در امور مالی و تعهدات نسبت به سایر موارد کمتر باشد، زیرا قواعد مربوط به مالکیت و تعهدات، به دلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی، مستقیماً با قوانین اخلاقی در ارتباط نیستند. به می توان گفت حقوق و اخلاق را نمی توان از هم جدا ساخت، زیرا مرتبه اخلاق، مقدم بر حقوق است و هر دو مترتب بر یکدیگرند.
تأمین معاش خانواده، تربیت فرزندان و کلیه حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان تنها با رعایت قواعد اخلاقی میسر بوده و در خانواده همواره عشق، عاطفه، وفاداری، صمیمیت، معاضدت و حسن معاشرت حکومت می کند؛ و عدم رعایت این امور باعث انحلال خانواده می انجامد. و توجه به آن نیز موجب دوام و ثبات آن می گردد.ارزش خانواده پیش از هر چیز بر پایه مودّت و دوستى بین اعضاى آن استوار است؛ اعضایى که انجام حقوق متقابل آنان را در کنار یکدیگر نگاه داشته است و اگر این جریان بر اساس دوستى و تفاهم و برکنار از منیّت ها ادامه یابد به کمال انسانى مورد انتظار خواهد انجامید.لازم به ذکر است که با تقویت زنجیره های ارتباطی حقوق خانواده، و با رعایت اصول اخلاقی هر چه از عمر زندگی خانوادگی می گذرد، عشق و مهر و وفاداری به موازات آن رشد می کند و این ارتباط را مستحکم می نماید، به طوری که اعضاء خانواده کشش و جاذبه خاصی میان خود احساس می کنند و نسبت به هر حرکت بیرونی مخالف، عکس العمل نشان داده و آن را دفع می نمایند. ولی این امر تنها با هدایت شایسته والدین در خانواده میسر است همیشه وضعیت به این منوال نبوده و گاهی نیازمند یاری قانونگذار برای حفظ نظام خانواده است.
در بیان قوانین، قانونگذار موظف است، برای حفظ هویت خانواده و جلوگیری از افراط ها و تفریطهای بی مورد در رفتار، نسبت به اصول اخلاقی شناخت داشته باشد و با تعیین معیارهای لازم، تدوین قانون پرداخته متخلف از آن را مجرم شناخته و در مقابل جامعه مسئول دانسته تا به تدریج رفتارهای صحیح اخلاقی در خانواده و جامعه رشد کرده و به بالندگی برسد.
پی نوشتها:
[1] – کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 1، ص 584.
[2] -همان، ص 585.
[3] – همان، ص 595.
ماده 191 ق.م.ـ عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 975 ق.م.